قال: ولو أن رجلا دفع إلى رجل دراهم معلومة مضاربة صحيحة، وأذن له في أن يستدين دراهم معلومة لتكون مع التي قبضها مضاربة فاستدانها الرجل كاان جميع ذلك مضاربة، ووجهه أنه وكله باستدانة مال معلوم، وأذن له أن يضمنه إلى الذي أعطاه، فوجب أن يصح ذلك لأن االوكالة في ذلك صحيحة، وشروط المضاربة صحيحة، قال: وإن أذن له أن يستدين دراهم غير معلومة المقدار صحت المضاربة في التي قبض وفسدت فيما استدان المضارب، وما كان فيه من ربح، أاو خسران، فهوا للمضاربن ووجهه: أن قدر ذلك مجهول، ولا بد من أن يكون مال المضاربة معلوما، وإلا لم تصح المضاربة، فإذا كان التوكيل للمضاربة، وبطلت المضاربة في الذي قبض فيه بطل التوكيل فوجب أن ذلك الذي استدان للمضارب، وإذا كان له كان ربحه له، وخسرانه عليه.

قال: ولو أن مضاربا اشترى سلعة بثمن معلوم، واستزاد بائعها شيئا فزاده كانت الزيادة على المضارب في خاصة ماله، ووجهه أنه متبرع بها، وليس للمضارب أن يتبرع بشيء من مال رب المال، فوجب أن كيون ذلك لازما للمضارب، وألا يكون من مال رب المال.

مسألة:

قال: ولو أن صاحب المال أربح المضارب في شيء اشتراه المضارب من مال المضاربة صح ذلك بينهما، وهذا معناه ان يكون في الشيء ربح، فيشتري صاحب المال نصيب المضاارب منه، كأن يكون المضارب اشترى عبدا بخمسمائة، وقيمته سبعمائة، فيكون نصف الربح للمضارب، وهو جزء من سبعة أجزاء فيشتريه صاحب المال، ويأخذ العبد، فإن كان جميع رأس المال كان ذلك فسخا للمضاربة، وإن كان بعض رأس المال كان ذلك فسخا لذلك القدر، ولا يجوز أن يشتري غير ما ذكرنا فيكون بمنزلة من اشترى مال نفسه من وكيله، وذلك لا يصح لأن المضارب بمنزلة الوكيل، وإن كان شريكا في الربح هذا ما يوجبه القياس، إلا أن الإستحسان يوجب صحة ذلك لوجهين:

مخ ۲۷۰