وخرج بالثاني: الوصف الواقع عمدة، كالخبر نحو: عماد مسرور.

وخرج بالثالث نحو: لله دره فارسًا، فإنه تمييز لا حال؛ إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، بل التعجب من فروسيته، ووقع بيان الهيئة ضمنًا.

قوله: (وشَرْطُهَا التَّنْكِيرُ) .

أي: شرط الحال أن تكون نكرة - كما في الأمثلة - وقد وردت معرفة في ألفاظ مسموعة عن العرب، لا يقاس عليها، ومنها كلمة: (وحد) في نحو: جاء الضيف وحده، فـ (وحد) حال منصوبة، وهي معرفة؛ لأنها مضافة للضمير، وهي مؤولة بنكرة أي: منفردًا ونحو: ادخلوا الأولَ فالأولَ. فـ (الأول فالأول) حال منصوبة، وهي معرفة لدخول (ال)، وهي مؤولة بنكرة، أي: مترتبين.

قوله: (وصَاحِبِهَا التَّعْرِيفُ، أو التَّخْصِيصُ، أو التَّعْمِيمُ، أو التَّأخِيرُ نحو: ﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾ (١) ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠)﴾ (٢) و(لميَّةَ مُوحِشًا طَلَلٌ» .

يشترط في صاحب الحال واحد من أربعة:

الأول: التعريف. وهذا هو الأصل في صاحب الحال؛ لأنه أشبه المبتدأ في كونه محكومًا عليه بالحال. نحو: أقبل خالد ماشيًا. فـ (ماشيا) حال منصوبة من (خالد) وهو معرفة، لأنه علم. ومنه قوله تعالى: ﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾ (٣) فـ (خشعًا) حال من فاعل (يخرجون) وهو معرفة؛ لأنه ضمير.

ويصح وقوع صاحب الحال نكرة إذا وجد مسوغ وهو أحد الثلاثة الباقية وهي:

(١) سورة القمر، آية: ٧.

(٢) سورة فصلت، آية: ١٠.

(٣) سورة الشعراء، آية: ٢٠٨. .