برفع الدعوى العمومية، فلذلك أقترح أن تستبدل بكلمة "تبليغًا كلمة "تكليف".

الرئيس: إذا استبدلت كلمة "تكليفًا المذكورة بالاقتراح بكلمة "تبليغ "

فهل لدى الحكومة ما يمنعها من تنفيذ هذه الرغبة إذا وافق المجلس على

إبدائها؟

رئيس مجلس الوزراء: لقد تصرفت الحكومة في هذا الموضوع بما رأته

مناسبًا؛ فتكليف المجلس إياها بأن تقوم باكثر مما فعلت يفيد أن ما اتخذته من

الإجراءات لم يكن كافيًا؛ وأرى لهذا أنه يجب عليَّ أن أعارض في ذلك!

الرئيس: لا يمكننا أن نقبل هذا مطلقًا، لأن للمجلس اختصاصات

وحقوقًا؛ فله أن يبدي رغبات، ويطلب طلبات، فإذا لم تستطع الحكومة تنفيذها وجب عليها أن تبين له أسباب ذلك، أما إذا رأت الحكومة أنه ليس للمجلس مبدئيًا أن يكلفها أو يدعوها إلى العمل، فإننا لا نقبل ذلك ولا يمكنني أن أرأس هذا المجلس إذا لم يكن ذلك من اختصاصه " تصفيق حاد".

لقد أبدى المجلس فيما مضى رغبات أهم من هذه بكثير، فلم تعترض

على تنفيذها؛ وبصفتي رئيس مجلس النواب لا يمكنني أن أقبل ما تقوله

الحكومة، من أنه ليس من اختصاص المجلس أن يبدي رغبة كهذه، خصوصًا

وأنها ترمي إلى إعطاء القضاء ما هو من حقوق القضاء!

رئيس مجلس الوزراء: لا تقول الحكومة إنه ليس من اختصاص المجلس

إبداء رغبات، ولكنها تقول إنها تصرفت في الموضوع، فإذا وافق المجلس على هذه الرغبة فكأنه يقول إن ما قامت به الحكومة لم يكن كافيًا.

الرئيس: إذا كانت موافقة المجلس على إبداء هذه الرغبة تفيد أن تصرف

الحكومة في هذه المسألة لم يكن كافيًا فإن له هذا الحق.

رئيس مجلس الوزراء: للمجلس الحق إلا أن هذا يعتبر اعتراضًا على

تصرف الحكومة.

الرئيس: إنه اعتراض بلا شك، ولكن إذا رأى المجلس أن هذا الاعتراض

في محله فما رأي الحكومة في ذلك؟

فكري أباظة بك:

حضرات الزملاء المحترمين! أشار حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس

الوزراء إلى تصرفات الحكومة في هذا الموضوع إجمالًا.

ولكننا لم نطلع على تفاصيل هذه الإجراءات، ومع تمسكنا بما لنا من حق إبداء رغبات، يهمنا أن