" المسألة الأولى"

إذا أفتى مرةً في واقعةٍ بعد الاجتهاد، ثم سئل عنها أخرى وهو ذاكر لطريق اجتهاده أفتى وإلَّا استأنف الاجتهاد، فإن أدى اجتهاده إلى خلافه أفتى بموجبه، والأحسن إعلام المستفتي أولًا بذلك، كما فعله ابن مسعود (١) لئلا يبقى عملهم بغير موجب، وربما قيل: إنه إذا ظن أن الطريق الأول كان قويًا لم يجب الاستئناف، إذ العمل بالظن واجب.

" المسألة الثانية"

اختلفوا في فتوى غير المجتهد بحكاية قول الغير. فنقول: ذلك الغير إن كان ميتًا لم يجز الأخذ بقوله إذ لا قول لبيتٍ لانعقاد الإجماع على خلافه، وإنما صنفت كتب الفقه لمعرفة المتفق والمختلف واستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم.

وربما قيل: إذا كان المجتهد ثقةً عالمًا والحاكي ثقةً فاهمًا معنى كلامه حصل للعامي ظن أن حكم الله ما حكاه والظن حجة، وأيضًا انعقد الإجماع في زماننا على هذا (٢)، إذ لا مجتهد فيه وإن كان حيًا وسمع منه مشافهةً فله العمل به ولغيره بقوله، إذ يجوز للمرأة أن تعمل في حيضها ينقل زوجها عن المفتي، ورجع علي (٣) إلى حكاية المقداد عن النبي ﷺ في شأن المذي (٤)، وإن رجع إلى كتابٍ موثوقٍ به جاز أيضًا.

(١) برجوعه عن جواز زواج أم الزوجة غير المدخول بها (من المحصول ٢/ ٣/ ٩٥).

(٢) أي أخذ الأحكام من الكتب بشرط أن يكون الراوي ثقة فاهمًا.

(٣) سقط من "ب" علي.

(٤) تقدم تخريج الحديث في صفحة (٢/ ١٢٢) من هذا الكتاب.