والجواب عن. أ- إن المراد من الآية الأولى والثانية القول أو الشأن لصدقه على الفعل ومن الثالثة القول لتقدم قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ (١) أي أطاعوا أو الشأن الصادق على الفعل والثلاث البواقي لتعذر إجرائها على ظاهرها إذ فعل الله تعالى ليس واحدًا ولا كلمح البصر في السرعة ولا حصل الجري والتسخير بفعله بل بقدرته محمولة (٢) على الشأن. سلمنا استعماله فيه لكنه مجاز إذ هو أولى من الاشتراك. ب- إن الأمور جمعه بمعنى الشأن. ثم لا نسلم أن الجمع علامة الحقيقة. وعن دليل أبي الحسين (٣): منع تردد الذهن بين الكل، بل السابق إليه الأول. " المقدمة الثَّانية" قال القاضي أبو بكر: "الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. وارتضاه الأصحاب وهو ضعيف (٤). إذ الطاعة عندهم موافقة الأمر. والمأمور مشتق. من الأمر فتعريفه بهما دور (٥) لتوقف معرفتهما على معرفته. وقالت المعتزلة: (هو قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه). وهو ضعيف لوجوه: أ- إن الأمر يوجد دون هذا اللفظ بأن يوضع له لفظٌ آخر أو يُعبر عنه بلغةٍ

(١) [هود: ٩٧]. (٢) وفي "جـ، أ" محمول. (٣) جميع النسخ موجود فيها "وعن جـ" ولا يوجد دليل برقم جـ فيما تقدم بل الموجود بعد أن ذكر أ، ب قال ولأبي الحسين البَصْرِيّ ولذا أصلحناه من باب التوضيح. (٤) قول القاضي الأرموي ﵀ وهو ضعيف لا يطابق قول الإمام، لأن الإمام قد جزم بخطأ التعريف وبتعريف المعتزلة الآتي. انظر المحصول ١/ ٢/ ١٩. (٥) قدمت دور على الجملة التي بعدها لسلامة التركيب.