أ- المجاز يقتضي النسخ (١). ب- إنه يحمل على غير المراد لو وجدت القرينة ولم تسمع (٢). جى- إنه يتوقف بعد الوضع على ما يناسب الحقيقة ثم تعذرها. د- إلغاء إحدى الحقيقتين (٣) يعين الأخرى وإلغاء الحقيقة لا يعين مجازًا لكثرته. هـ - تعيين إحدى الحقيقتين لتساويهما يحصل بأدنى قرينة. و- إفادة المشترك أحدهما لا عينًا حقيقة. ز- الاشتراك يوجب كثرة البحث عن القرينة لتعذر العمل بدونها لأنا نعارض الوجوه بفوائد المجاز. " المسألة الثالثة" الإِضمار أولى من الاشتراك لتخصيص الِإجمال فيه ببعض الصور والِإضمار وإن احتاج إلى قرينة أصله وقرينة موضعه وقرينة تعين المضمر لكن في صورة واحدة، كيف والِإضمار إيجاز. وهو من محاسن الكلام. قال ﵇: "أوتيت جوامع الكلم فاختصر ليَ الكلام اختصارًا" (٤) " المسألة الرابعة" التخصيص أولى من الاشتراك لأنه أولى من المجاز الأولى (٥) منه.

(١) هذا هو الدليل الخامس عند الرازي وقد جعله الأرموي الأول لقوته. (٢) وفي "ب" ولم يمتنع. (٣) سقط من هـ من "يعين الأخرى" إلى "لتساويهما". (٤) رواه النسائي عن ابن عباس والعسكري مرسلًا ويشهد له ما رواه البخاري في كتاب الجهاد. ومسلم والنسائي بلفظ "بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يدي"، قال أبو هريرة: (وقد ذهب رسول الله ﷺ وأنتم تنتشلونها). انظر هداية الباري ١/ ٢٨٦. كشف الخفا ١/ ٣٠٨. الفتح الكبير ١/ ١٩٩. المقاصد الحسنة ١/ ١٣٢، وفيض القدير ١/ ٥٦٣، وفتح الباري ١٣/ ٢٤٧، ١٢/ ٣٩٠. (٥) قد تقدم بيان كون المجاز أولى من الاشتراك فى المسألة الثانية.