" الفصل السادس" في الحقيقة والمجاز وفيه مسائل " المسألة الأولى" قال أبو الحسين (١): "الحقيقة ما أفيد بها في اصطلاح به التخاطب ما وضعت (٢) له فيه". والمجاز: "ما أفيد به في اصطلاح به التخاطب غير ما وضع له لعلاقة بينهما". وهذا (٣) القيد لم يذكره ولا بد منه ليخرج عنه الوضع الجديد. ومن يشترط (٤) الوضع في المجاز زاد فيه "معنى مصطلحًا عليه" وهذان يتناولان الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ومجازاتها. وقال أبو عبد الله البصري (٥) أولًا: (الحقيقة ما انتظم لفظها معناها بلا

(١) تصرَّف الأرموي في تعريف أبي الحسن للحقيقة. حيث قال أبو الحسين في المعتمد ١/ ١٦ (ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به) وعرف أبو الحسين المجاز بأنه (ما أفيد به معنى مصطلحًا عليه غير ما اصطُلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها). (٢) في "جـ، ب" وضع بدل وضعت. (٣) أي لم يذكر أبو الحسين "العلاقة بينهما" وهو زيادة من الرازي وعلل الرازي هذه الزيادة بأنه لولاها لما كان مجازًا بل كان وضعًا جديدًا. وزاد الرازي في تعريف أبي الحسين للمجاز (معنى مصطلحًا عليه) وقال بعد أن أضافها من لم يقل بوضع المجاز يجب عليه حذف هذه الزيادة، ومن قال لا بد في المجاز من الوضع جاز له إثباتها، والأرموي حذفها من أصل التعريف كما ترى. (٤) وفي "جـ، د" ومن شرط. (٥) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري من كبار المعتزلة توفي عام ٣٦٩ هـ له ترجمة في: =