باب العامُّ: لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. أبو الخَطَّاب، والرازي: لفظ مستغرق لما يصلح له. المُوَفَّق، والجوزي، والآمدي: لفظ واحد دال على شيئين فصاعدا مطلقًا. ابن المَنِّي، والفخر: ما دل على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، ويكون مجازًا في الأصح (١) (٢). والخاص بخلافه، أي: ما دل، وليس بعام، فلا يرد المهمل. ثم لا أعم من المتصور، ولا أخص من علم الشخص، وعام وخاص نسبي، كحيوان (٣). فصل العموم من عوارض الألفاظ حقيقة إجماعًا، بمعنى الشركة في المفهوم، لا في اللفظ، وكذا من عوارض المعاني عند القاضي، والشيخ، وابن الحاجب، وغيرهم. وعند الموفَّق، والجوزي، والأكثر: مجاز، وقيل: بنفيهما (٤). وحكي عن أبي الخطاب، وقيل: من عوارض المعنى الذهني، وفي الروضة: المعنى الكلي إن سمي عامًّا، فلا بأس (٥).

(١) في هامش الأصل: (كقولك: رأيت الأسود على الخيول). وانظر: التحبير (٥/ ٢٣١٧). (٢) راجع في هذه التعريفات: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨). (٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٤٩). (٤) في هامش الأصل: (قوله: بنفيهما، أي: لا حقيقة ولا مجاز). وانظر: التحبير (٥/ ٢٣٢٤). (٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠).