وهو عجيب، وليس مراد الشيخ بقوله: (بما يجوز من أمر الدين والدنيا) أي: في الصلاة؛ لأنه يصير الكلام حينئذ لا فائدة فيه، وإنما معناه: ثم يدعوا في الصلاة بما يجوز خارج الصلاة من أمر الدين والدنيا، ولا شك أن هذا المثال الذي ذكره وحكى فيه التردد عن الشيخ أبي محمد يجوز الدعاء به خارج الصلاة.

٥١٢/ ١ - قول " المنهاج " [ص ١٠٢]: (ويسن ألا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي ﷺ كذا في " المحرر " (١)، وفي " الروضة " وأصلها: الأفضل: أن ينقص عنهما، فإن زاد .. لم يضر، إلا أن يكون إمامًا .. فيكره له التطويل (٢).

وهي موافقة للنص الذي سنحكيه، ثم إن مقتضى كلام الرافعي والنووي: أنه لا فرق في استحباب النقص عنهما، أو عدم الزيادة عليهما بين الإمام والمنفرد، وليس كذلك؛ فهذا إنما هو للإمام، أما المنفرد: فيطول ما شاء ما لم يوقعه ذلك في السهو؛ كما نص عليه الشافعي في " الأم "، فقال: (أحب لكل مُصَلٍّ أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي ﷺ: ذكر الله ﷿، وتحميده، ودعاءه في الركعتين الأخيرتين، وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إمامًا أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي ﷺ فيه قليلًا؛ للتخفيف عمن خلفه، وأرى أن يكون جلوسه إن كان وحده أكثر من ذلك، ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو، أو يخاف به سهوًا، فإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي ﷺ .. كرهت ذلك). انتهى (٣).

وذكر في " المهمات ": أن هذا هو الذي في كتب المذهب، وأنه جزم به خلائق لا يحصون.

٥١٣ - قول " الحاوي " [ص ١٦٢]: (أو سلام عليكم) تبع فيه الرافعي؛ فإنه صحح جوازه (٤)، وخالفه النووى (٥)، ولذلك قال في " المنهاج " [ص ١٠٣]: (الأصح المنصوص: لا يجزئه) وصورة المسألة: أن يأتي به منونًا، فلو قاله بغير تنوين .. فمقتضى كلام الرافعي في تعليله القطع بعدم الإجزاء، وأسقط في " الروضة " هذا التعليل، ولم يذكر مسألة ترك التنوين في " شرح المهذب "، وقد ذكرها القاضي حسين في " تعليقه " وحكى فيها خلافًا، وعلل الإجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى.

(١) المحرر (ص ٣٧).

(٢) الروضة (١/ ٢٦٥).

(٣) الأم (١/ ١٢١).

(٤) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٤٠).

(٥) انظر " المجموع " (٣/ ٤٣٩).