المعرَّف هذا (١) التَّعريف؛ وهو تعريفُ الحقيقة بالنَّكرة؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ (٢)؛ فإِن ﴿غَيْرِ﴾ نَكِرةٌ وصفَ بها المعرفة؛ وهو قوله -تعالى-: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (٣). ولوْ قِيلَ: إن لفظ ﴿غَيْرِ﴾ بإضافته إلى أحد الضِّدَّين؛ -لأن المغضوبَ عليه ضِدُّ المنعم عليه- صار معرفةً، أو إن (٤) تعريف الّذين أنعمت ليس من التَّعريف الذي فيه البحث- فبَعد التَّسليم الأمرُ فيه سَهْلٌ؛ لأن التَّمثيلَ للتَّفهيم لا للتَّحقيق (٥).

= الجنس.

وعاملوهما معاملة واحدة؛ فلم يفرّقوا بين ضرب الضّرب وضرب ضربًا. وقالوا المصدر في كليهما للتَّأكيد والدّلالة فيهما على حقيقة الضرب من غير أمر زائد من النَّوعية والعدد وغير ذلك.

ينظر: الكتاب؛ لسيبويه: (١/ ٢٣١)، الأصول لابن السِّراج: (١/ ١٦٠)، الإيضاح العضدي لابن علي الفارسي: (١/ ١٩٣ - ١٩٤).

(١) هكذا -أيضًا- في ف. وفي: أ، ب: "هذا".

(٢) سورة الفاتحة: من الآية: ٧.

(٣) هذا هو الدَّليل الثاني الذي استدلّ به المصنِّف على أن مؤدّى أسد والأسد مرادًا به الحقيقة واحد. وبيانه ظاهرٌ في كلام الشَّارح.

(٤) في ب: "لأن".

(٥) ولأجل هذين الاعتراضين المتّجهين وغيرهما قدم المصنِّف بقوله: "وجُوِّز".