نَوْعًا آخر من الكذِب (١). فالحاصلُ أنَّهُما نوعانِ من الكذِب جُعِلا قِسْمَين؛ فَلَا (٢) يَلزم الواسِطة؛ وهذا زائدٌ على "المفتاح".

وقيل -والقائلُ هو: النَّظَّام (٣) -: إلى مُطابقةِ الاعتقادِ وعدمها؛ أي: مَرجعُ الصِّدقِ والكذبِ إلى مُطَابقة الحكمِ لاعتقادِ المخبرِ أوْ ظَنِّه، وإلى عَدم المُطَابقة لذلك (٤)؛ سواءٌ كان ذلك الاعتقادُ أَوْ الظنُّ خطأً أَوْ صوابًا (٥)؛ ولذلك (٦) يتَبَرّأُ عن الكذبِ بدعوى الاعتقادِ أَوْ الظَّنِّ؛ أي:

(١) وهو الكذب مع عدم القصد. والمعنى على هذا: افترى أم لم يفتر؛ لأنَّهم عبّروا عن عدم القصد بالإخبار حال الجنون.

(٢) في أ: "فلم".

(٣) هو أبو إسحاق؛ إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصريّ، النّظّام. من أئمة المعتزلة تكلّم في القدر، وانفرد بآراءٍ خاصّةٍ تابعته فيها فرقةٌ من المعتزلة، سُمّيت بـ"النّظّاميّة".

ومن آرائه المشهورة: القول بالصّرفة. اختلف في وفاته؛ فقيل: في خلافة المعتصم، وقيل: في خلافة الواثق.

ينظر في ترجمته: الفهرست: (٢٠٥ - ٢٠٦)، أمالي المرتضى: (١/ ١٨٧ - ١٨٩)، الملل والنّحل؛ للشّهرستاني: (١/ ٥٣ - ٥٩)، سير أعلام النّبلاء: (١٠/ ٥٤١ - ٥٤٢)، طبقات المعتزلة؛ لابن المرتضى: (٤٩ - ٥٢).

(٤) في ب: "كذلك".

(٥) وعلى هذا لا يكون بينهما واسطة؛ لأنَّ المخبر إن كان معتقدًا لما يخبر به فهو صادق وإلّا فهو كاذب.

(٦) في ب: "وكذلك".