مسألة في خلق الأفعال

الخلاف فيه من ثلاثة أوجه:

الأول: مذهب أهل العدل، فإن أفعال العباد فعلهم حادثة من جهتهم ليست بخلق لله تعالى.

والثاني: مذهب جهم أنها خلق الله تعالى لا تأثير للعبد فيها، وإنما نسبت إلى العبد كما ينسب إليه طوله وقصره، وحركة الشجر إلى الشجر.

والثالث: مذهب النجارية والكلابية أنها خلق الله تعالى كسب للعبد. وسنبين الكلام في الكسب بعد هذا.

فيقال للقوم: أليس يجب وقوع تصرفات العبد بحسب قصده وداعيه، وانتفاؤها بحسب كراهته وصارفه، حتى إذا أراد المشي يجب وقوع المشي ولا يقع الأكل، وإذا أراد الأكل يقع الأكل، فلا بد من: بلى، فيقال: فلو كانت خلقا لله تعالى لما وجب ذلك فيها كسائر أفعال الله تعالى.

ويقال لهم: لو قدرنا هذه التصرفات أفعال العباد حادثة من جهتهم، أكان يزيد حالها على ما هي عليه الآن من وقوعها بحسب اختيارهم، فوجب أن يكون فعلا لهم.

ويقال لهم: أليس في أفعال العباد الكفر والظلم والقبيح؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فكيف يجوز أن يخلق القبيح والكفر وسب نفسه وقتل أنبيائه، وقد دللنا على أنه لا يجوز أن يفعل القبيح.

ويقال لهم: أليس من فعل في الشاهد الظلم يوصف بأنه ظالم؟ فلا بد من: بلى؛ لأن العقول تشهد بذلك، كما أن من فعل الكذب فهو كاذب، ومن فعل العبث فهو عابث، فلو كان جميع ذلك من خلقه - تعالى الله عن قولهم - لوجب أن يسمى الله تعالى ظالما عابثا كاذبا وأجمعت الأمة على خلافه.

وسأل شيخنا أبو علي - وهو بعد حدث - بعض المجبرة فقال: أليس الله تعالى خلق العدل؟.

- قال: بلى.

- قال: أنسميه عادلا؟.

- قال: نعم.

- قال: فهل خلق الظلم؟.

- قال: نعم.

- قال: فنسميه ظالما؟.

- قال: هذا لا يجب.

مخ ۱۰۳