القسم الثالث الكلام في التعديل والتجويز

مسألة في أن الله تعالى لا يفعل القبيح

عندنا: يقدر على القبيح ولا يفعله، وعند المجبرة: يفعله ولا يقبح منه، وعند النظام: لا يقدر على فعل القبيح، وقد ثبت أنه قادر لذاته فلا جنس إلا وهو مقدور له، ولأن القبيح من جنس الحسن، فإذا قدر على الحسن قدر على القبيح.

فأما الكلام في أنه لا يفعل القبيح، فيقال لهم: أليس هو تعالى عالم بقبح القبيح وبغناه عنه، فلا بد من: بلى، فيقال: فمن هذه حاله لا يختار القبيح البتة إذ كان حكيما ، كالواحد منا إذا استوى عنده الصدق والكذب في النفع والضر فإنه لا يختار إلا الصدق.

ويقال: الحكيم الذي يقصد الفعل ويفعله مع العلم به لا يفعله إلا لداعي وغرض أو يفعل لا لداعي وغرض؟.

فإن قال: يفعل لا لداعي وغرض كابر العقول، وإن قال لا بد من غرض وداعي.

قلنا: فالقبيح لا داعي فيه إذا علم قبحه وغناه بل قبحه، وإنما الداعي إليه الحاجة والجهل بحاله وهذا لا يجوز عليه، وإنما يقال لهم: إذا خلق الظلم والكذب وسائر القبيح أيحسن منه أم يقبح ويفعله وأي ذلك كان جاز أن تظهر المعجزة على يد كذاب ويبعث رسولا يدعو إلى الكفر والكذب؛ لأن ذلك دون خلق الكفر والكذب.

ويقال لهم: أيقدر أن يظهر المعجز على يدي كذاب أم لا؟ فإن قالوا لا فقد وصفوه بالعجز.

وبعد فإحياء الميت مقدور له سواء كان عقيب دعوى عيسى أو كاذب، وإذا كان مقدورا له فما المانع من فعله؟.

فإن قالوا: يقدر، قلنا: فما تنكر أن جميع ما ظهر على أيدي الأنبياء إنما كان كذلك.

ويقال لهم: أيجوز أن يبعث رسولا يدعو إلى الضلال والكفر أم لا؟.

فإن قالوا: لا.

مخ ۹۹