فإن قالوا: لا كابروا العقول، وإن قالوا: نعم بطل قولهم، وإن قالوا: لا تصيبه مشقة وألم دفعوا المشاهد.

ويقال لهم: ما تقولون في رجل أساء إلى غيره بضرب أو قتل أو جرح فعوقب على ذلك وذم، أيحسن أم لا؟.

فإن قالوا: لا كابروا، وإن قالوا: نعم بطل قولهم، فثبت أنه لا يقبح لعينه.

فإن قال: إنما يحسن للاستحقاق فقط على ما يقولونه أهل التناسخ.

قلنا: باطل لما ذكرنا أنه يحسن تحمل المشاق والآلالم في طلب الأرباح والعلوم، ويحسن الاستئجار لينال ما يصل إليه على ما قدمنا.

ويقال لهم: أيحسن التكليف ابتداء أم لا؟.

فإن قالوا: لا، وجب أن لا يقع التكليف ولا يكون ثم استحقاق، فإن قالوا: نعم، قلنا: فالتكليف أمر شاق نتحمله ويحسن لأجل ما يعقب من الثواب العظيم.

ويقال لهم: لو كان لهذا العاقل حال آخر لأجله أصابه الألم لوجب أن يتذكر ذلك ويعلم أن هذا جزاء تلك المعصية، وفي عدم ذلك دليل على فساد قولهم.

فإن قيل: هلا قلتم أنه يحسن منه تعالى للنفع فقط أو لدفع ضرر فقط؟.

قلنا: لا؛ لأنه تعالى يقدر على ذلك النفع ودفع الضرر من غير هذه الآلام فيكون فعل ذلك عبثا ولا كذلك الثواب؛ لأن له صفة لا يجوز التفضل به وهو التعظيم، فلا بد من التكليف ليستحق بالطاعات الثواب، وأما العوض فيجري مجرى قيم المتلفات وأروش الجنايات.

ويقال لهم: ما تقولون في رجل حرق ثوب إنسان ليعوضه مثل ذلك، أيحسن أم يكون مذموما عابثا؟ فإن قالوا: يحسن كابروا، وإن قالوا: يقبح تركوا مذهبهم.

فإن قيل: هلا قلتم: إنه يحسن للاعتبار؟.

قلنا: إيلام الغير لنفع الغير لا يحسن، كمن سرق مال غيره ويدفع إلى إنسان لأنه يقبح.

مخ ۱۵۷