مسألة في الآلام والأعواض

الذي نقول في ذلك: إن الآلام التي تصيب الأنبياء والمؤمنين والأطفال والمجانين والبهائم ومن لا تكليف عليه الغرض فيها اعتبار المكلفين ولطفهم، ولذلك يخرج من حد العبث، ثم يعوض المؤلم فيخرج من حد الظلم ففيها اعتبار وعليها أعواض، ومثال ذلك من استأجر أجيرا لا بد من عوض حتى لو استأجره على أجرة وأعطاه الأجرة لكي يروح الهواء لكان عبثا، ولو استعمله في غرض ولم يعطه أجرته كان ظلما، وإنما يحسن لمجموع الأمرين غرض يحصل به وعوض يوفى عليه.

ونفاة الصانع وأصحاب الاثنين زعموا أن الآلام قط لا تحسن وأنها تقبح لعينها، فنفى بعضهم الصانع لذلك وأضافه إلى الطبائع والنجوم، وأثبت بعضهم صانعا آخر يفعل ذلك.

وقال أهل التناسخ: الآلام لا تحسن إلا مستحقة، فأثبتوا للطفل والبهائم حالة عصوا فيها، ثم نشأ إلى هذه الحالة.

وقالت البكرية: إن الطفل والبهيمة لا يألم، فدفعوا ما يعلم ضرورة.

وقالت المجبرة: إن القديم سبحانه وتعالى هو المالك فله أن يفعل الألم وإن لم يكن فيه اعتبار ولا يثبتون العوض.

وقال عباد: إنه يحسن للاعتبار فقط ولا يثبت العوض.

وروي عن أبي علي - رحمه الله - أنه قد يفعله لمجرد العوض.

ونحن نقسم الكلام عليهم ونتكلم على فرقة فرقة.

فيقال لهم: هل يحسن الألم قط أم لا؟.

فإن قالوا: لا، بل يقبح لعينه.

قلنا: باطل، فإنا نعلم أن الواحد منا يحمل المشاق في طلب العلوم والأرباح فيحسن، ويحسن شرب الدواء والفصد وقطع الأعضاء لدفع ضرر أعظم منه، فلولا أنه لا يقبح لعينه وإلا لما حسن هذا الإيلام.

ويقال لهم: ما تقولون في رجل أجر نفسه ليعمل لغيره بأجرة معلومة أيحسن أم لا؟

مخ ۱۵۶