ويقال لهم: قد قال تعالى: ?سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون?[الأنعام:148]، دلت الآية من وجوه على أنه لا يريد الشرك.

قالوا: لو أراد ما لم يكن لوجب ضعفه.

قلنا: ولم؟.

فإن قالوا: بدليل الشاهد.

قلنا: إذا أمر بما لا يكون وجب أن يوجب ضعفه كالشاهد، وبعد ففي الشاهد يتقوى بتنفيذ إرادته ويضعف بخلاف الغائب.

ويقال: أليس المسلمون يريدون من أهل الذمة الإيمان ولا يؤمنون، أيوجب ذلك ضعفهم؟!

ويقال: هل يقدر تعالى على أن يقدرهم على الإيمان؟.

فإن قالوا: لا، وصفوه بالعجز، وإن قالوا: نعم.

قلنا: أفيقدر على تعجيز نفسه وتضعيفه.

ويقال لهم: من أمر الله بالإيمان؟ أليس المؤمن والكافر؟ فلا بد من: بلى، فيقال: أمر بتعجيزه وتضعيفه.

وبعد فإن الذي يوجب ضعفه أن لا يحصل ما أراده من فعله أو من فعل غيره مما يتصل بفعله كالإلجاء أو يكون في حصوله نفع، فأما إذا خلا من هذه الوجوه وأراد غيره فعلا لصلاحه فعدم ذلك لا يوجب ضعفا، كما لو أمر فلم يحصل فلا يوجب ضعفا.

فإن قال: أليس الله تعالى قال: ?ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله?؟[الأنعام:111].

قلنا: المراد مشيئة الإكراه وذلك لا يحصل؛ لأن فيه زوال التكليف.

فإن قالوا: لو كره الكفر لمنع منه.

قلنا: منع بالنهي والزجر والتخويف، فإن أراد بالإلجاء فذلك ينافي التكليف فلذلك لم يمنع.

فإن قال: المسلمون يقولون: ما شاء الله كان.

مخ ۱۲۵