الفصل الخامس: في المأمور

وفيه مباحث:

الأول: المعدوم ليس بمأمور، لأن أمر غير الموجود سفه،

والله تعالى منزه عنه.

احتج الأشعري ب: أنا مكلفون بالشرائع بأمر رسول الله (عليه السلام) (1).

والجواب: المنع من استناد التكليف إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) بل الرسول (صلى الله عليه وآله) أخبر بأن (2) كل من يأتي إلى يوم القيامة يكلفه (3) الله تعالى بما جاء به، ولا يكون هذا إخبارا للمعدوم، لئلا يلزم المحذور.

البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،

فالغافل ليس مأمورا (4)، لقوله (عليه السلام):

«رفع القلم عن ثلاثة» (5) ولأن الفعل مشروط بالعلم (6)، فالتكليف به حال عدمه تكليف بما لا يطاق.

مخ ۱۱۷