[الفصل] الأول: في حقيقة الأمر

وفيه مباحث:

الأول: الأمر حقيقة في القول، و(1) مجاز في الفعل.

ولا نزاع في الأول. وأما الثاني: فلأنه لو لاه لزم الاشتراك.

احتجوا ب: صحة الاستعمال فيه على الحقيقة، كما في قوله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور (2) والمراد الأفعال العجيبة، وكما يقال: (أمر فلان مستقيم) و: (هذا أمر عظيم) (3).

والجواب: أن (4) الاستعمال يوجد مع المجاز كما يوجد مع الحقيقة، فلا يجوز الاستدلال به عليه، خصوصا وقد بينا أولوية المجاز من (5) الاشتراك.

البحث الثاني: في حده

وهو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

وهذا الطلب معلوم لكل عاقل، وهو غير الصيغة، لعدم اختلافه باختلاف

مخ ۹۳