فكان لا يحصل الفهم عند التخاطب.

البحث الخامس: في وقوعه في القرآن.

ويدل عليه أن (القرء) (1) وضع للطهر والحيض معا لا باعتبار أمر مشترك، و(عسعس) (2) ل: أقبل وأدبر.

احتج المانع ب: أن تجرده عن القرينة يناقض الغرض، ومجامعته تستلزم التطويل من غير فائدة (3).

والجواب: المنع من المقدمتين، فإن الغرض يحصل مع القرينة و(4) بدونها إذا كان القصد البيان الإجمالي، والفائدة مع القرينة توسيع العبارة.

ولقائل أن يقول: يجوز فيما ادعي اشتراكه وضعه لقدر مشترك، أو لأحدهما وتجوزه (5) في الآخر ثم خفي لكثرة الاستعمال.

مخ ۷۴