بمعنى زوال الإثم (1). والحق الأول، لأن الله تعالى كلف بالعلم، ونصب عليه دليلا، فالمخطئ له مقصر، فيبقى في عهدة التكليف (2).

وأما المسائل الشرعية: فالحق أن المصيب فيها واحد، وهو الذي أصاب حكم الله تعالى في الواقعة (3). وذهب جماعة من المتكلمين، كالأشعري وأبي الهذيل والجبائيين، إلى أن كل مجتهد مصيب، لأنه ليس لله تعالى في المسألة الاجتهادية حكم معين عندهم (4). نعم المخطئ معذور إجماعا إلا من بشر المريسي (5)(6).

لنا: أن إحدى الأمارتين إن ترجحت على الاخرى تعينت للعمل، فالمخالف لها مخطئ. وإن لم تترجح كان اعتقاد كل واحد من المجتهدين لرجحان أمارته

مخ ۲۸۷