[الفصل] الأول: في مقدماته وفيه مباحث:

[البحث] الأول: في ماهيته

وهو تعدية الحكم المتحد من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما.

وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما: من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنه (1).

واعترض ب: التكرير في الحمل والإثبات إن اريد بهما معنى واحد، وإلا فلا معنى للحمل؛ وبأن إثبات الحكم لهما ليس بالقياس، فإن الحكم في الأصل بدليل آخر، لأن القياس فرعه؛ وبأن (2) القياس أعم منه، لأن الصفة قد تثبت (3) بالقياس كما يقال (4): الله تعالى عالم، فله علم، كالشاهد، فلا يعرف بإثبات الحكم خاصة؛ وبأن (5) إثبات الحكم أو (6) الصفة أو نفيهما أقسام الجامع، فلا تذكر في

مخ ۲۴۵