وما يتعلق بالفتوى كذلك، إلا الخطأ سهوا، فقد جوزه بعضهم (1).

والحشوية جوزوا الكبائر عليهم (2) عمدا، وأنه وقع (3). وأبو بكر جوزه عقلا ومنعه سمعا (4). والجبائي منع من الصغيرة والكبيرة إلا على سبيل التأويل (5).

وبعضهم منع من العمد والتأويل، وجوزه سهوا إلا أنهم لقوة عقولهم مطالبون بالتحفظ من ذلك. (*) وأكثر المعتزلة منعوا من الكبيرة وجوزوا الصغيرة سهوا وخطأ وعمدا وتأويلا إلا المنفر (6).

والحق ما ذكرناه أولا.

البحث الثاني: الحق عندي أن فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.

احتج الموجبون ب: قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره (7) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (8).

مخ ۱۷۴