وآية المسح (1) ليست مجملة، لأن الباء إن كانت للتبعيض ثبت التواطؤ، وإلا وجب الاستيعاب.

احتجت الحنفية ب: احتمال الجميع والبعض، فثبت الإجمال (2). وقد تقدم جوابه.

ولا إجمال في الفعل المنفي (3)، إذ أقرب المجاز (4) إلى نفي الحقيقة- المستلزم (5) لنفي جميع الصفات- نفي الصحة المشاركة (6) في العموم، ودلالة المطابقة هنا وإن انتفت لا يلزم انتفاء دلالة الالتزام، لأن اللفظ بعد استقرار الدلالة صار كالعام، فإذا خص في بعض الموارد وهي الذات، بقي الباقي مندرجا تحت الإرادة.

احتج أبو عبد الله (7) ب: أن الفعل موجود، فلا بد من مضمر ينصرف النفي (8)

مخ ۱۶۱