مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم، كشعبة ومالك وغيرهما، ولم التزم سياق الشيخ والرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم؛ لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أوقريب، فانني أقدمه في الذكر غالبا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وُصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرحت بذلك، وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته، وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة، وربما أوردت بعض كلام الأصل بالمعنى مع استيفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك، وأحذف كثيرا من الخلاف في وفاة لرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاختصار، ولا أحذف من رجال "التهذيب" أحدا بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر، ومازدته في أثناء التراجم قلت في أوله: "قلت"، فجميع ما بعد قلت فهو من زيادتي إلى آخر الترجمة.
فصل
وقد ذكر المؤلف الرقوم فقال: للستة "ع" وللأربعة "٤" وللبخاري "خ" ولمسلم "م"، ولأبي داود "د" وللترمذي "ت" وللنسائي "س"،
1 / 5