بروايته، وأحاطت به خزانته من الكتب. ولم يتعرض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبيد الله (رحمه الله)، فإنه عمل كتابين:

أحدهما ذكر فيه المصنفات، والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو (رحمه الله)، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين، وغيرهما من الكتب، على ما حكى بعضهم عنه. انتهى كلامه (رحمه الله).

قلت: وفي ثبوت هلاك الكتابين كلام يستدعى محلا آخر.

وصنف أحمد بن الحسين أيضا كتابا في الممدوحين من الرواة، وكتابا آخر في المذمومين ومن ورد فيه غمز أو جرح. وكان العلامة الحلي (رحمه الله) عنده نسختهما، يروي عنهما في الخلاصة. ويشير إلى الكتابين ويحكى عنهما، كما في تراجم جماعة مثل سليمان بن عمرو النخعي (1)، وعمرو بن ثابت (2)، ومحمد بن مصادف (3)، وفي ترجمته قال: اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين أنه ضعيف، وفي الآخر أنه ثقة...، إلخ، وأشار ابن داود الحلي أيضا إلى ذلك في ترجمته (4).

قلت: ويحتمل كون المراد بالكتابين، الكتابين الذين وضعهما في المصنفين وأصحاب الأصول، وإن كان الأظهر التعدد.

ثم إن كتابه في الممدوحين لا يوجد نسخته، ولم يحك عنه غير العلامة (رحمه الله).

وأما كتابه في المذمومين فقد أخرجه السيد ابن طاووس أحمد بن موسى بن

مخ ۴۸