والثاني: تجرده من ناصب وجازم في مذهب ابن مالك.
صار له باختلافها عاملان، وذلك معني قوله: «ومعنوي أب» أي الألف واحد للأسماء، والباء اثنان /43 /
للفعل المضارع.
وقوله: «ودع سواها عدما» في مذهب الناظم مذهب من قال إنه ليس للأسماء عامل يرفعها غير الابتداء، وقولهم إن وأخواتها ترفع الأخبار وكان وأخواتها ترفع الأسماء، لم تكن معه هي الرافعة لها، بل هي لم تعمل فيها، ورفعها بالابتداء لا غير.
وقوله: «وترفع الأخبار يا حليم» برفع الأخبار وهي في محل ما لم يسم فاعلها، وضم تاء «ترفع» (¬1) فافهم.
وقوله: «سماعي فز» سبعة وثمانون، لان عدد الفاء ثمانون (¬2) ، والزاي سبعة قوله: «القياسي (¬3) ود» أي ستة، وذلك عدد الواو، وأربعة: وذلك عدد الدال والجملة عشرة.
وصارت جملة الجميع مائة (¬4) ، وذلك عدد «صعب» لأن الصاد تسعين، والحاء ثمانية، والباء اثنين. فافهم ذلك.
مقالة: في رسم مائة عامل هذه الأرجوزة محصورة مخلصة من التكرار.
الأولى
المعنوية ثلاثة عوامل، والسماعية سبعة وثمانون عاملا.
وهي (¬5) على ترتيب الأرجوزة التهذيبية كما ترى:
الباب الأولى: في عوامل المضارع:-
فعل في النواصب للمضارع:
وهي (¬6) : اللام المكسورة، وأن - بفتح الإلف -، وحتى، وكي، وأو، وإذن، ولن.
بيان: فهذه سبعة عوامل تنصب الفعل المضارع، نحو: أعلمك لتفهم حتى تعمل به، وأما «كيلا» و«كيما» فهما فرعان من كي لا عدد لهما، واللام تجزم المضارع في الأمر، نحو: ليضرب، وتجر الاسم، نحو: لزيد.
¬__________
(¬1) هذه العبارة يبدو أنها مقحمة في غير موضعها، وقد تقدم قوله «وترفع الأخبار يا حليم» فيما سبق من النظم.
(¬2) في (ب) الجملة هكذا: «سماعي فز» أي ثمانين وهو عدد الفاء.
(¬3) زاد في النسختين هنا "و"، وهي زيادة غير موجودة في النظم.
(¬4) الجملة في (ب) هكذا: «صارت الجملة مائة»
(¬5) في (ب): وما هي.
(¬6) في (ب) جاءت العبادة هكذا:" فصل في النواصب: الباب الأول في عوامل المضارع".
مخ ۷۹