ونحو هذا الذي صدرنا ذكره أننا خالفنا المستحسن من الترتيب في الشرح، بتأخير وما ينبغي أن يقدم، وتقديم ما يبغي أن يؤخر، فإنا نعلم أن بيان الإعراب للنظم الأحسن أن يقدم، وكذا ما نأتيه بعد هذا الكلام ينبغي أن يقدم على ما قدمنا، ولكن رأينا الأقرب إلي فهم الولد الموضوعات لأجله أن نجعل تلو النظم للعوامل ذكرها في الشرح، ليسهل عليه ضبط حفظهما نظما ونثرا. من غير شاغل يشغله بينهما، عسى لا يستطيع فهمه أكثر من ذلك في ابتدائه، فإذا تزايد عقله يزداد بما بقي من الشرح مما فيه من زيادة الفوائد. فصل (¬1) : /11/

ومن ها هنا ندخل نسخة مائة عامل في الشرح ونأتيها (¬2) حرفا حرفا، ولكن لا على ترتيبها الأصلي في ذكر الأنواع التي هي كالفضول، ولا على ترتيبه في ذكر العوامل، بل على ترتيب الأرجوزة في ذلك ورسم ما في الشرح.

نحو: - القسم الأول: المعنوي. - والقسم الثاني: السماعي. - والقسم الثالث: القياسي. فذلك من رسمنا نحن لا من النسخة.

وأما ذكر الأنواع فهي عنه، ونأتي ذكر النوع وندخل فيه زياداتنا فيه، وننبه على ما نحن زدناه، وما أورده هو بعد ذلك، لأننا اعتمدنا ذكر العوامل كلها التي في النظم بعد أبياتها تسهيلا لفهم الطالب، فلا نشغله باختلاف النسخة عن ذلك، فافهم.

وهذا ابتداؤها كما ترى: نسخة مائة عامل، منها معنوية ومنها لفظية.

واللفظية على ضربين: سماعية وقياسية.

¬__________

(¬1) من قوله: «ونحو: إذا يقول، وما يقول. . . . » إلي هذه الكلمات: «فصل»، غير موجودة في (ب). وإن كان يوجد في صدره ما يقاربه، إلا أنه بد ذلك أتى بكلام غير موجود في (ب).

والكلام الأخير في هذا النص يجعلنا نقول:

إن الناسخ الذي تدخل في المخطوطة (ب)، لعله قرأ عبارة المؤلف في استحسان الترتيب غير الترتيب الذي اعتمده، جعله يغير في الترتيب، ويتصرف في النص (نثرا ونظما) بما يلائم ذلك في تصوره. والله أعلم بحقيقة الأمر.

(¬2) في (ب) زاد: فصا.

مخ ۴۲