أي: في الجمع بينهما بين اسمه وكنيته أبو القاسم.

١٣٥/ ١ - عَنْ أَنَسٍ ﵁[١٢٤/ ب] قَالَ: كَانَ رسول الله ﷺ يَومًَا فِي الْبَقِيعِ فَسَمِعَ قَائِلًَا يقولُ: يَا أَبا الْقَاسِمِ! فَرَد رأسه إليه؟ فقال الرجُل: لَمْ أَعْنِكَ يا رسولُ الله! إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" أخرجه الشيخان (١) والترمذي (٢). [صحيح].

قوله: "ولا تكنّوا":

بفتح الكاف وتشديد النون، وعلى حذف أحد التاءين، وهو نهي عن التكني بأبي القاسم.

قال النووي (٣): اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقًا سواءً كان اسمه محمد أو لا، ثبت عن الشافعي (٤)

والثاني: الجواز مطلقًا، ويختص ذلك بحال حياته ﷺ (٥).

الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.

(١) البخاري رقم (٢١٢٠) ومسلم رقم (٢١٣١).

(٢) في "السنن" رقم (٢٨٤١ م).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٧٣٧)، وهو حديث صحيح.

(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٤/ ١١٢ - ١١٣) بتصرف.

(٤) وقال النووي: وأهل الظاهر.

(٥) وقال النووي: وهذا مذهب مالك، قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.