وقوله: "في أمرنا" أراد به الأمر الذي جاء به ﷺ من الأوامر والنواهي وغيرهما، "ما ليس فيه" أي: ما لا دليل عليه من كلام الله ولا كلام رسوله.

وقوله: "فهو رد" أي: مردود، فلا حكم له، ولا قبول، ولا نفوذ.

وهذا حديث جليل دلَّ بمفهومه على أن كل ما كان من أوامره ﷺ فهو مقبول نافذ الحكم، وكل ما كان على غير أمره فهو مردود لا نفوذ له ولا قبول.

وقوله: وفي لفظ: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" هو مقيد بما أفاده الأول، وهو واضح في وجوب الاعتصام [٥٧ أ/ ج] بالكتاب والسنة.

[العاشر] (١):

٦٢/ ١٠ - وعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ" أخرجه أبو داود (٢) [صحيح لغيره].

(١) في المخطوط التاسع والصواب ما أثبتناه.

(٢) في سنن أبي داود رقم (٤٧٥٨).

قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٨٠) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (١٠٥٤)، وفي سندهم خالد بن وهبان مجهول.

لكن يشهد له حديث الحارث الأشعري الطويل وفيه: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه إلا أن يراجع".

أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠) والترمذي رقم (٢٨٦٣) والحاكم (١/ ٤٢٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي.

وصححه ابن خزيمة رقم (١٨٩٥) وابن حبان رقم (٦٢٣٣)، فحديث الحارث الأشعري صحيح.

وحديث أبي ذر حديث صحيح لغيره، والله أعلم.