والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، والسنة ما جاء عن النبي ﷺ من أقواله، وأفعاله، وتقريره. قال ابن بطال (١): لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله، أو سنة رسوله، أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. انتهى. وبه تعرف أنَّ المراد وجوب الاعتصام بما ذكر، فإنه لا عصمة لغير الكتاب والسنة، فهو يجب على كل مكلف معرفة ما يجب عليه مما دلاّ عليه. [وفيه بابان] (٢): الباب الأول: (في الاستمساك بهما) أقول: في "القاموس" (٣): مسك به، وأمسك، وتماسك، واستمسك، ومسك احتبس واعتصم به. والمصنف أخذ الترجمة من لفظ الحديث الآتي: ٥٣/ ١ - عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمسَّكْتُمْ بِهِمَا: كتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ" (٤). [صحيح لغيره].

(١) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (١٠/ ٣٢٨). (٢) زيادة من التيسير. (٣) "القاموس المحيط" (ص ١٢٣٠). (٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٩٩ رقم ٣) بسند ضعيف لإعضاله، لكن للحديث شواهد. منها: حديث ابن عباس، أخرجه ابن نصر في "السنة" (ص ٢٥ رقم ٦٨) والحاكم (١/ ٩٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١١٤) وفي "دلائل النبوة" (٥/ ٤٤٩) وابن حزم في الإحكام (٦/ ٨٢) بسند حسن. ومنها: مرسل عروة بن الزبير عند البيهقي في "دلائل النبوة" (٥/ ٤٤٨). ومنها: مرسل موسى بن عقبة عند البيهقي في "دلائل النبوة" (٥/ ٤٤٨). والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره بمجموع شواهده.