مضى، وليس لها غيره؛ لأن الله ﷿ يقول: (اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) الآية، فأبطل ما أدرك الإسلام، ولم يأمرهم برد ما كان قبله من الربا، فإن كان أرطال خمر، فأخذت نصفه في الشرك وبقي نصفه، أخذت منه نصف صداق مثلها.

الأم (أيضًا): البَحيرة والوصيلة والسائبة والحام:

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: أفتوجدني في كتاب الله ﷿ في غير هذا بيانًا؛ لأن الشرط إذا بطل في شيء، أخرجه إنسان من ماله بغير عتق بني آدم، ورجع إلى أصل مُلكه؟

قيل: نعم. قال الله عز ذكره: (اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)

وقال ﷿: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) الآيتان، وفي الإجماع: أن من باع بيعًا فاسدًا فالبائع على أصل

ملكه، لا يخرج من ملكه إلَّا والبيع فيه صحيح، والمرأة تنكح نكاحًا فاسدًا، هي على ما كانت عليه، لا زوج لها.

الأم (أيضًا): ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﵎: (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا)

الآية، ولم يأمرهم برد ما مضى منه، وقتل وحشي ﵁ حمزة ﵁، فأسلم فلم يُقَدْ منه، ولم يتبع له بعقل، ولم يؤمر له بكفارة، لطرح الإسلام ما فات في الشرك. ..

ودلت السنة عن رسول الله ﷺ على أنَّه يُطرح عنهم ما بينهم وبين اللَّه - عز ذكره - والعباد.

وقال رسول الله ﷺ: "الإيمان يجبُّ ما كان قبله" الحديث.