باب قوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾ (^١)، وباب قوله تعالى: ﴿قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي﴾ (^٢). وقد تكون الترجمة عند سعيد بلفظ الاستفهام، وهذا كثير؛ كقوله في كتاب الوصايا، باب هل يقضي الحي النذر عن الميت (^٣)؟ وفي كتاب النكاح قال: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة، فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها، هل يصلح له أن يتزوج أمها (^٤)؟ وفي كتاب الطلاق قال: باب الرجل يفجر بالمرأة، أله أن يتزوج بها، أو يتزوج أمها (^٥)؟. وهكذا يصنع البخاري في بعض التراجم، وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم، ومراده ما يتفسر بعد؛ من إثباته أو نفيه، أو أنه محتمل لهما، وربما كان أحد المحتملين أظهر، وغرضه: أن يبقى للنظر مجالًا، وينبّه على أن هناك احتمالًا، أو تعارضًا يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه إجمالًا، أو يكون المدرك مختلفًا في الاستدلال به، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر (^٦). ولا يظهر أن سعيد بن منصور يريد ذلك، فإنه قد يترجم بلفظ الاستفهام، ويرجح أحد القولين، كقوله: باب المتوفى عنها زوجها، أين تعتد؟ وذكر حديث فاطمة بنت قيس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمرها أن تعتد

(^١) المرجع السابق أيضًا (١٣/ ٤٤١). (^٢) المرجع السابق أيضًا (١٣/ ٤٤٤). (^٣) المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (١/ ١٠٥). (^٤) المرجع السابق (١/ ٢٢٧). (^٥) المرجع السابق (١/ ٣٩٨). (^٦) في هدي الساري (ص ١٤).