وقد يكون تعقيبه لبيان تفرُّد بعض الرواة بالحديث؛ مثل قوله: «ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبي معاوية» (^١). وهذا كله فيما يتعلق بالإسناد. وأما المتن فإنه يحرص على عدم تكراره ما أمكن. فنجده أحيانًا يورد الحديث بتمامه في موضع، ويختصره في موضع آخر فلا يوردُ منه إلا موضع الشاهد، كالحديثين رقم [٤٢٦، ٤٢٧]، فإنه أورد منهما ما يتعلق بفضل آية الكرسي فقط، بينهما أوردهما بتمامهما في تفسير سورة النحل كما بيّنته في تخريج الحديثين المشار إليهما. ونجده كثيرًا ما يحيل اللفظ على لفظ سابق قائلًا: «مثله» (^٢)، أو: «مثل ذلك» (^٣)، أو: «قال ذلك» (^٤)، أو: «مثل قول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(^١) المرجع السابق أيضًا (١/ ٨١ رقم ٣١١). (^٢) ومثاله الحديث رقم [١١٩] أخرجه من طريق شيخه هشيم، نا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَرِ الْمَصَاحِفَ ولا تبعها. ثم أخرجه برقم [١٢٠] فقال: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ مِثْلَهُ. وانظر أمثلة أخرى في المطبوع من السنن بتحقيق الأعظمي (٢/ ٨، ٤٨، ٦٢)، والحديث الآتي برقم (٥١٣). (^٣) ومثاله الحديث رقم [٣٣٢] أخرجه من طريق شيخيه أبي عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحجة [يعني قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾]، ثم أخرجه بعده برقم [٣٣٣]، فقال: نا هُشَيْمٌ، نَا يُونُسُ، عَنِ الحسن، مثل ذلك. وانظر أمثلة أخرى في المطبوع من السنن (١/ ١٨٥، ٢٥١)، (٢/ ٨، ٤٨، ٧٦، ٧٩)، والأحاديث الآتية برقم [١١٨، ٢٨٠، ٣٧٢، ٤٤٦، ٦٣٢]. (^٤) ومثاله ما أخرجه عن عطاء برقم [٣٤٠] أَنَّهُ قَالَ: الرَّفَثُ: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: =