فإن هذه القضية

ليسب بحقة من حيث اشتمالها على وضع كاذب

وهي حقة من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع

والتناقض فيها إنما يكون

بحسب الاختلاف في الكم والكيف كما في الحمليات

وبحسب اعتبار أحوالها في اللزوم والاتفاق

فالاستصحابية الشاملة للزوم الصادق والاتفاق تتناقض إذا تخالفت فيهما وذلك لأن الكلية الموجبة منها تفيد المصاحبة الدائمة

والكلية السالبة تفيد عدم المصاحبة على الدوام

والجزئية تفيد المصاحبة أو عدمها في وقت من الأوقات

وتصدق مع الكلية الموافقة لها في الكيف فالاستصحابية الجزئية الإيجابية تصدق مع عدم المصاحبتين

الدائمة

واللادائمة

وهي مناقضة للسلبية الكلية

والاستصحابية الجزئية السالبة تصدق مع عدم المصاحبتين الدائمة واللادائمة وفي نسخة الدائم واللادائم وهي مناقضة للإيجابية الكلية

وأما اللزومية فيناقضها الاحتمالية المخالفة الشاملة للزوم المخالف وإمكان عدم الطرفين لأن اللزوم ههنا يشبه الضرورة في الحمليات

مخ ۴۳۳