ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته وتعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها

وبيان ذلك أن الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا آخر وقد يخلو عما يلزم وصفا آخر فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورة

أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر أو ينافي ما قد يجتمع معه فليس كذلك لاحتمال استلزامه الوصف الآخر مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه واجتماع منافيه به

واعلم أن هذا التفصيل إنما هو من باب اختلاط المطلقات المختلفة وقد استثناه الشيخ من باب اختلاط المطلقات والممكنات

والشرط الآخر أن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق

أي يكون بإزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا

وبإزاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف إما دائما أو ضروريا

فإنه قد يمكن اجتماع الممكن والعرفي على الصدق حتى يكون الحكم دائما بحسب الوصف من غير ضرورة ولا يلزم من ذلك تباين أصلا

والفاضل الشارح قد حقق الأول من هذين الشرطين ولم يذكر الثاني

فإذا حصل هذان الشرطان فقد أنتج المختلط الممكن والمطلق المنعكس وغير المنعكس سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة

وسواء تيسر بيانه بالرد إلى الشكل الأول أو بالخلف أو لم يتيسر بشيء من ذلك

وهذا مما لم يذكره الشيخ

وأقول أيضا إذا كانت الكبرى وجودية عرفية فإنها تنتج مطلقة عامة سالبة مع أي صغرى اتفقت

وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر في الشكل الأول فإذن يصدق معها نقيضا أبدا

مثاله إذا لم يمكن أن يصدق قولنا

مخ ۴۱۹