وهو بناء على مذهبه أعني القول بانعكاس الصغرى كنفسها فإن عكسها مع الكبرى ينتج من الشكل الأول ممكنة خاصة سالبة

وتنعكس موجبتها إلى ما ادعاه

قال ولا تنتج إذا كانت الصغرى عرفية عامة لأنها على تقدير كونها ضرورية تنتج مع الكبرى الممكنة ضرورية سالبة فتكون النتيجة محتملة للطرفين

ومما يبين فساد قوله بعدما مر أنا نقول

لا واحد من الكتاب بنائم لا دائما بل ما دام كاتبا

وكل فرس نائم بالإمكان

ولا نقول

بعض الكتاب بالإمكان فرس

وأما التفصيل الذي استثناه الشيخ ولم يذكره فقد قيل هو أن تكون المقدمات مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه فكان

إحداهما الحكم فيها في وقت من أوقات كون الشيء (ج) فيكون فيه وجوب أو لا يكون

والأخرى في كون ما هو (ج) دائما ما دام موصوفا بذلك

ومعناه كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف والأخرى دائمة بحسبه أي تكون

إحداهما مطلقة وصفية

والأخرى عرفية عامة أو وجودية

وينبغي أن تختلفا في الكيف إن كانت المطلقة محتملة للدوام

وإما إن لم تكن محتلمة له فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا فإنهما تنتجان مطلقة وصفية لوجوب تباين الوصفين ولكن بشرط أن تكون الكبرى هي العرفية

ومثاله أن تقول

الجالس قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه

والكاتب يحركها في جميع أوقات كتابته

مخ ۴۱۷