4 - أقول وهذا حال الموضوع وكرر هذا الشرط الذي يخالف شرط الضرورة تنبيها على الفرق بين الجهة التي لوصف الموضوع بالنسبة إلى ذاته والجهة التي للمحمول بالنسبة إلى الموضوع

5 -

فهذا بيان جهة القضية

6 -

يريد أن الحكم الضروري إنما يكون بحسب ذات الموضوع لا بحسب وصفه فإنا إذا قلنا الكاتب بالضرورة إنسان عنينا أنه ما دام موجود الذات إنسانا حال كونه كاتبا وحال كونه غير كاتب

7 -

يريد بيان الدائم غير الضروري وهو ظاهر

وفيه تعريض بأن الدوام في الكليات لا يفارق الضروري

مخ ۲۸۳