واعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر

وأما كلية الحكم الإيجابي في المنفصلة فبوجود التعاند في جميع الأوقات والأحوال وذلك إنما يكون لكون أجزائها متعاندة بالذات

وجزئيته بالتعاند في بعض الأحوال والأوقات كما يكون مثلا بين الزائد والناقص في حال لا يكون للتساوي وجه دون سائر الأحوال

وإهماله على قياس ذلك

وأما سلب العناد فيقتضي

إما صدق الأجزاء معا

أو كذبها معا

أو صدق بعضها وكذب الآخر من غير أن يقتضي صدق هذا كذب ذاك ولا كذب ذاك صدق هذا

فهذا ما يقتضيه النظر في صورها دون موادها وصيغة كل واحد منها على ما ذكر في الكتاب

مخ ۲۳۷