بدليل قوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ أو نقول: هو عام، وتعقيبه بحكم يختص ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص؟ ينبني على الخلاف السابق، والعلماء يختلفون في مثل هذا، فنحن نقول: يمكن أن يقال: الموتى الذين يكتب لهم ما قدموا وآثارهم؛ بدليل قوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾. وقد يقول قائل: اعتبر بالعموم ﴿الْمَوْتَى﴾ كل ميت ﴿وَنَكْتُبُ﴾ ما قدم بعضهم وهم المكلفون. ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢)﴾ قال المؤلف: [وكل شيء نصبه بفعل يفسره: أحصيناه ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ﴾ (كل) هذه مفعول لفعل محذوف يفسره قوله: ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ وعلى هذا فيكون التقدير: "أحصينا كل شيء" ولا تجمع بين المُفسِّر والمفسَّر، ولا تقل التقدير: "أحصينا كل شيء أحصيناه" لأنه لا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر، فإذا أردت أن تقدر فقل التقدير: وأحصينا كل شيء في إمام مبين، لكن جعلت الصيغة على هذا الوجه ليكون لذكر المسند إليه مرتين لأن ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ﴾ والضمير في ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ يعودان على شيء واحد، فيكون هنا ذكر المعمول مرتين، مرة على أنه مفعول بفعل مقدر، ومرة على أنه ضمير لذلك المذكور وهو قوله: ﴿أَحْصَيْنَاهُ﴾ وهذا التركيب يسمي عند النحويين الاشتغال، والاشتغال تجري فيه الأحكام الخمسة: الوجوب، والاستحباب، والإباحة، والكراهة، والمنع، لكن هذا وجوب نحوي وليس وجوبًا شرعيًّا، يعني تارة يجب نصبه، وتارة يمتنع، وتارة يترجح نصبه، وتارة يترجح رفعه، وتارة يستوي