فالجوابُ: أما ما كان موافقًا للشريعةِ فهو محمودٌ، ولهذا رُوِيَ عن النبيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - أنه قال: "لا يُؤْمِنُ أحدُكُم حتى يكونَ هواه تبعًا لما جئتُ به" (^١). وأما ما خالفَ الشريعةَ فإنه مذمومٌ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: تثبيتُ اللهِ ﵎ لنبِيِّهِ - صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ - لأنَّ مِثلَ هذه الأوامِرِ والنواهي تؤيِّدُهُ وتُثَبِّتُه وتُقَوِّيه.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: وجوبُ الإيمانِ بكلِّ ما أَنْزَلَ اللهُ من كتابٍ؛ لقولِهِ: ﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ [الشورى: ١٥]، ولكن كيف يكونُ الإيمانُ بالكتبِ السابقةِ؟ الإيمانُ بالكتبِ السابقةِ يكونُ بالإيمانِ بأنَّها نازلةٌ من عند اللهِ ﷿ حقًّا، وأمَّا اتِّباعُها؛ فإنَّه منسوخٌ بهذه الشريعةِ التي جاء بها مُحَمَّدٌ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ -.

فإن قال قائلٌ: وهل نُؤْمِنُ بأنَّ الكتُبَ التي في أيدي النَّصارى واليهودِ الآن هي الكتبُ النازلةُ على أنبيائِهِم؟

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكر أنهم حرفوها وأَخْفَوْا كثيرًا منها، فلذلك لا ثِقَةَ لنا بما عندهم من الكتبِ التي يَزْعُمُونها كُتُبَ اللهِ.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وجوبُ العدلِ؛ لقولِهِ: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ في كلِّ معاملةٍ، بل حتى في مُعاملةِ اللهِ ﷿ فإنَّ الواجبَ العدلُ، قال اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: ٩٠]، ولمَّا بَعَثَ النبيُّ ﷺ عبدَ اللهِ بْنَ رواحةَ إلى اليهودِ في خَيْبَرَ، من أجْلِ مُقاسمَتِهِم جَمْعَهُم وقال لهم: إني أتيت مِن عِندِ أحبِّ الناسِ إليَّ، وإنكم لأبغضُ إليَّ من عدَّتِكم من القردةِ والخنازيرِ،

(^١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (١٥)، وابن بطة في الإبانة رقم (٢٧٩)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢١٢ - ٢١٣)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.