الاسم، واللقب، والكنية، لكن يبقى عندنا إشكال فى قول ابن مالك: (وأخرن ذا) يعني اللقب إن سواه صحبا، فإنه في الآية الكريمة قدَّم اللقب فيبقى إشكال إذن: كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو ﵏ لا تضيق عليهم أبدًا، يقولون: حجج النحاة كبيوت اليرابيع، قالوا: الجواب عن الآية: أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم، ولهذا نجد فى كلام العلماء: الإمام أحمد بن حنبل، المسيح عيسى ابن مريم على وزن المسيح ابن مريم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فيقدم الإمام مع أنه لقب، للاشتهار، إذن لا إشكال فيه، قال: إنما ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ﴾ واختار الله تعالى له اسم المسيح؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيها، أو من المسحة وهي الجمال، والمعنى الأول أشهر، يعني أنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، فهو يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم، وهذه الأمور لا تتم لكل أحد، بل لا تتم لأحد أبدًا إلا بإذن الله ﷿.

والمسيح فعيل بمعنى فاعل، إلا على قول من يقول: إن المراد بذلك المسح من الجمال، فهذا يكون بمعنى مفعول.

﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ولم ينسبه إلى أب، لأنه لا أب له، لكن لماذا نسبه إلى أمه؟ الجواب: إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه ينسب إلى كافله زكريا، فبدأت الملائكة وبينت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه، عيسى ابن مريم.

﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.