﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ويَقول ﷿: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥].

الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فَضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ تُؤخَذ من الأَمْر بهذا، ثُمَّ بعد ذلك قال ﷾: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، وطاعة اللَّه تعالى ورسوله ﷺ يَدخُل فيها إقامةُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة؛ فالنَّصُّ على بعض أفراد العامِّ يَدُلُّ على العِنَاية به، سواءٌ تَقدَّم الخاصُّ أو تَأخَّر، فمثَلًا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، هذا تَقدَّم الخاصُّ على العامِّ، قوله ﷾: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ وهذا من فِعْل الخَيْر، ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾، ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]، هذا من باب تَقدُّم العامِّ على الخاصِّ، وسَواءٌ تَقدَّم العامُّ على الخاصِّ، أو تَأخَّر فإنَّه يَدُلُّ على العِناية بالخاصِّ، ولهذا نَصَّ عليه من بين أفراد العامِّ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: وُجوبُ طَاعَةِ اللَّه تعالى ورسوله ﷺ، لقوله تعالى: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أنَّ طاعة الرسول ﷺ-من طاعة اللَّه تعالى؛ للعَطْف بالواو الدالَّة على الاشتِراك، وقد قال اللَّه ﷾ في القُرآن الكريم: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن اللَّه ﷿ أَراد بحِكْمته البالِغة أن يُذْهِبَ الرِّجْس عن آل البيت؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ الخُضوع بالقَوْل وأن تَبرُّج الجاهلية من الرِّجْس، وأنَّ القرار في البُيوت وإقامَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة وطاعةَ اللَّه ﷿ ورسوله ﷺ