وقلنا باعتبار مرسلات الصحابة تلك التي لم يحضروها، كان القول باعتبار مرسلاتهم التي حضروها- لو سميت بالمرسل- أولى، كما لا يخفى.

ورابعا: إن الذي عرفناه في الفقرة السابقة هو انحصار طريق معرفة أسباب النزول بالأخذ من الصحابة، لأن أكثر الأسباب المعروفة للنزول إنما هو مذكور عن طريقهم ومأخوذ من تفاسيرهم، لأنهم وحدهم الحاضرون في الحوادث والمشاهدون للوحي ونزوله، فلو شددنا التمسك بقواعد علم الرجال ومصطلح الحديث، وطبقناها على روايات أسباب النزول، لأدى ذلك إلى سد باب هذا العلم.

وبما أنا أكدنا في صدر هذا البحث على أهمية المعرفة بأسباب النزول فإن من الواضح عدم صحة هذا التشدد، وفساد ما ذكر من عدم حجية روايات الباب، ولا يكون ما ذكر في علمي الرجال والمصطلح مانعا من الأخذ بأقوال الصحابة في الباب.

الوجه الثاني: الاعتراض بالإرسال والوقف على التابعين:

لا شك أن ما يرويه التابعي من دون رفع الى من فوقه من الصحابة أو وصله الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون «رأيا» خاصا له، فلا يكون حجة من باب كونه حديثا نبويا، لأنه لا يدخل تحت عنوان «السنة» ويسمى- في مصطلح دراية الحديث- «بالموقوف» هذا ما لا بحث فيه.

وإنما وقع البحث فيما يذكره التابعي ناقلا له عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، من دون توسيط الصحابي، فقال قوم بحجيته بعد أن اعتبروه من «السنة» وسموه «مرسلا» أيضا [1].

مخ ۱۲۲