مرسلا أو لا؟.

وقد قيد السيوطي مرسل الصحابي المختلف فيه بكونه «مما علم أنه لم يحضره» [1]، ومعنى ذلك أن ما لم يحضره ونقله، فلو كان فعلا من أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) سمي مرسلا، وإلا فلا وجه لتسميته «حديثا» فضلا عن وصفه بالإرسال، توضيح ذلك:

إن نزاعهم في مرسل الصحابي إنما هو في ما ذكره الصحابي من الحوادث التي لم يشهدها ولم يحضرها، وأما ما حضرها من الوقائع وشهدها من الحوادث، فإنها لا تكون داخلة في النزاع المذكور، فإن ذلك ليس حديثا مرسلا، لأن الصحابي لا يروي ولا ينقل شيئا، وإنما يشهد بما حضره ورآه، وهو نزول الوحي في تلك الواقعة وغيره مما يرتبط بالنزول، فلا يصح أن يقال أنه حدث وروى أو نقل شيئا عن النبي (صلى الله عليه وآله)، حتى يقال أنه أرسله ولم يرفعه.

ثانيا: وعلى فرض كون كلام الصحابي في أسباب النزول حديثا مرويا، نقول: إن حديث الصحابي- في خصوص باب أسباب النزول- ليس موقوفا ولا مرسلا بل هو مسند مرفوع.

قال الحاكم النيسابوري: ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، عند الشيخين، حديث مسند.

قال: ومشى على هذا أبو الصلاح وغيره [2].

مخ ۱۱۹