على الرغم من أن هذا التغيير يبدو مباشرا، فلا بد أن يتصدى للتحديات التي تواجه تعليم المعلمين بوجه عام، التي أتى الوصف الأفضل لها في تقرير بعنوان «تعليم المعلمين» نشره آرثر ليفين عام 2006 حين كان رئيسا لكلية المعلمين بجامعة كولومبيا، وانتقد فيه برامج تعليم المعلمين الجامعية؛ لأنها «تفتقر إلى معايير عالية للقبول والتخرج» وغيرها من أوجه القصور.

3

وقد أدت هذه الانتقادات وغيرها إلى جهود لتحسين برامج إعداد المعلمين التي يمكن أن تخلق فرصا كي يصبح إعداد المعلمين بغية مساعدة الجيل القادم من الطلاب على تحسين قدرات التفكير النقدي لديهم، جزءا من جهود الإصلاح الأشمل. (1-3) الاستثمار في تنمية المعلمين الحاليين على المستوى المهني

يمكن للمعلمين الحاليين تعلم الموضوعات وأساليب التدريس ذاتها المذكورة في النقطة الأخيرة بشأن الدورات التدريبية في طرق التدريس من خلال التدريبات التي يتلقونها؛ باعتبارها جزءا من التطوير المهني المستمر. في العديد من البلدان، يجب على المعلمين الاشتراك في تدريبات مستمرة من أجل الحصول على الترخيص أو تجديده، أو زيادة الراتب أو التقدم في مسارهم المهني. وقد خلقت تلك الشروط أسواقا كبيرة للدورات التدريبية الجامعية والورش المدرسية والندوات التدريبية خارج مكان العمل وخيارات التعلم عبر الإنترنت المصممة لإعانة المعلمين على تحقيق أهداف التطوير المهني.

وعلى الرغم من أن معظم القرارات بشأن التطوير المهني تتخذ على المستوى المحلي، فإن سياسة التعليم من المحفزات الكبرى لتحديد الموضوعات التي ستمثل الأولوية، وخير مثال على ذلك هو ما يحدث من انتشار واسع للتطوير المهني لدعم المعلمين عند إطلاق معايير أكاديمية جديدة. وإذا انتقل تحسين قدرات التفكير النقدي لدى الطلاب من مرحلة التطلعات ليصبح سياسة فعلية، فستنبثق موارد التطوير المهني لدعم تلك الأولويات، مثلما حدث حين أصبحت المساءلة محفزا في السياسة التعليمية قبل عقود.

وفيما يتعلق بتعليم المعلمين قبل الخدمة، طعنت بعض الأبحاث في جودة برامج التطوير المهني وفاعليتها؛ إذ أظهرت محدودية تأثير التطوير المهني في تغيير ممارسات التعليم.

4

ولحسن الحظ أن الأولويات الجديدة في برامج التطوير المهني، مثل التدريب المستمر (مقارنة بورش «الجلسة الواحدة») وتعاون المعلمين في مجتمعات التعلم وشهادات الإنجاز في الفصل، كلها من الإصلاحات التي تتلاءم مع التعلم والممارسات اللازمة كي يصبح المرء مفكرا نقديا. (1-4) إبراز دور المؤسسات التعليمية والمعلمين الذين يتبنون مبادئ التفكير النقدي بالفعل

تتمثل إحدى الطرق الأخرى للاستفادة من الموارد المفيدة والموجودة بالفعل، في تسليط الضوء على أماكن التعلم التي تتبنى مهارات التعلم الأربع والاحتفاء بها، وكذلك المؤسسات خارج الإطار المدرسي (مثل برامج الإثراء بعد اليوم الدراسي)، التي تدعم طرق التدريس التي تتبنى مبادئ التفكير النقدي أو تجربها. وينطبق الأمر نفسه على فرادى المعلمين الذين ينفذون الممارسات التي تعين في تنمية قدرات التفكير النقدي لدى الطلاب؛ إذ يمكن أن يمثلوا مصدر إلهام لغيرهم من المعلمين، أو نماذج يحتذون بها. (1-5) إمداد المعلمين العاملين في الفصول بالموارد التي يحتاجون إليها للنجاح

يزداد ابتعاد المعلمين عن الكتب المدرسية أو حزم المناهج التي تقدمها جهات النشر الأكاديمية، وهم ينتقلون بدلا من ذلك إلى الموارد التعليمية المفتوحة، مثل خطط الدروس والتقييمات وأنشطة التعليم المتاحة مجانا عبر الإنترنت أو بتكلفة بسيطة. والعديد من تلك الموارد من ابتكار معلمين قد صمموها ليشاركوها مع بعضهم بعضا،

ناپیژندل شوی مخ