فِي الْمَقَاصِد «شيبتني هود وَأَخَوَاتهَا» حسنه التِّرْمِذِيّ وغربه وَنقل عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن طرقه كلهَا معتلة، وَقَالَ غَيره إِسْنَاده على شَرط البُخَارِيّ.

فِي الْمُخْتَصر «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وَعم يتساءلون وَإِذا الشَّمْس كورت» صَحِيح.

بَاب التَّفْسِيرفِي الْمَقَاصِد قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل ثَلَاثَة كتب لَيْسَ لَهَا أصُول الْمَغَازِي والملاحم وَالتَّفْسِير: قَالَ الْخَطِيب هَذَا مَحْمُول على كتب مَخْصُوصَة فِي هَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة غير مُعْتَمد عَلَيْهَا لعدم عَدَالَة ناقلها وَزِيَادَة الْقصاص فِيهَا فَأَما كتب التَّفْسِير فأشهرها كِتَابَانِ للكلبي وَمُقَاتِل بن سُلَيْمَان وَقد قَالَ أَحْمد فِي تَفْسِير الْكَلْبِيّ من أَوله إِلَى آخِره كذب لَا يحل النّظر فِيهِ وَفِي الإتقان وَعلل السُّيُوطِيّ قَول أَحْمد لَيْسَ لَهَا أصُول بِأَن الْغَالِب عَلَيْهَا الْمَرَاسِيل وَقَالَ محققو أَصْحَاب أَحْمد مُرَاده أَن الْغَالِب لَيْسَ لَهَا أَسَانِيد صِحَاح مُتَعَلقَة وَإِلَّا فقد صَحَّ من ذَلِك كثير كتفسير الظُّلم بالشرك