والجواب: أنه لو أدرك من أول صلاة الجماعة دون الركعة، ثم تفرقت الجماعة، أدرك حرمة الجماعة، ولو أدرك مثل ذلك من الجمعة، لم يدرك الجمعة، فبان الفرق بينهما.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله (^١): إذا أدرك التشهدَ مع الإمام من صلاة العيد، صلَّى ركعتين، وإن أدرك من الجمعة مثلَ ذلك، صلَّى أربعًا؟ فقد جعله مدركًا للعيد بإدراك التشهد، يجب أن يكون في الجمعة مثل ذلك.
قيل له: إنما قال ذلك في العيد؛ لأن الرواية مختلفة عنه في صفة القضاء، فنقل حنبل (^٢)، وصالح (^٣): إن صلى ركعتين، أجزأه، وإن صلَّى أربعًا، أجزأه.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يصلي ركعتين؛ كما لو انفرد بالقضاء، صلَّى ركعتين، ونقل أبو طالب عنه (^٤): يصلي أربعًا.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يقضي أربع ركعات، وكلامه - في رواية عبد الله - خرج على أن القضاء يكون ركعتين، وإذا كان
(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقل مثلها حنبل. ينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٣٥)، وينظر في هذه المسألة: المغني (٣/ ٢٨٥)، ومختصر ابن تميم (٣/ ١٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٦١)، والإنصاف (٥/ ٣٦٤).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٩١)، والنكت على المحرر (١/ ٢٦١).
(^٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٩١).