على اتصال اللفظ بالمعنى المجازي المستند إلى الوضع واتصال المعنيين على الوجه المتقدم جواز سبك المجاز من المجاز.

ولا يقدح فيه انتفاء العلاقات المعهودة المتقدمة عما بين الموضوع له والمستعمل فيه، لمكان كفاية الاتصال الحاصل بينهما بواسطة الاتصال الحاصل بين الموضوع له والمعنى المجازي الآخر، المتصل بالمستعمل فيه بوجود أحد أنواع العلاقات المعهودة، ويلزم من ذلك اتصال اللفظ بذلك المعنى المستعمل فيه.

نعم على القول باعتبار الرخصة في نوع العلاقة، والاقتصار على الأنواع المعهودة فالمتجه عدم صحة التجوز، إلا إذا وجدت العلاقة بين الموضوع له ونفس المستعمل فيه، فلا يكفي وجودها بين الموضوع له ومجازي آخر بينه وبين المستعمل فيه علاقة أيضا، ووجهه واضح.

* * *

مخ ۳۳۷