ثم إن تربيع أقسام النوع الرابع وهو اللفظ المتحد لمعنى متعدد هو المعروف بينهم، وقد يجعل أقسامه ثلاثة بإدراج المرتجل في المشترك، وكأنه لزعم اشتراكهما في عدم ملاحظة المناسبة، وإن افترقا في ابتناء الارتجال على هجر المعنى الأصلي كما قيل دون مطلق المشترك، وقد يدرج المنقول أيضا في المشترك، كما يستفاد ذلك من الحاجبي، حيث قال: " الثالث إن كان حقيقة لمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز ".

وربما يعترض على التقسيم بعدم كونه حاصرا لجميع أنواع اللفظ، لقصوره عن الشمول لمثل " هذا " وغيره على رأي المتأخرين.

وهذا ما تعرض له بعض المحققين بقوله: لا يخفى أنه لما كان المعتبر في المشترك تعدد الوضع لا مجرد تعدد الموضوع له، فيخرج منه مثل لفظ " هذا " مما وضع بالوضع العام الواحد لمعان خاصة متعددة - كما هو التحقيق فيها - وفي أمثالها، لكن يخدشه: أنه على هذا وإن خرج من المشترك لكن لا يدخل في شئ من أقسام المتعدد المعنى التي ذكرت، مع كونها متعدد المعنى على هذا المذهب قطعا (1).

وقد يقرر الاعتراض بأن المعنى في المقسم إن أريد به خصوص ما وضع له اللفظ، بطل إدراج الحقيقة والمجاز في المتعدد المعنى، لأن المعنى الموضوع له حينئذ واحد، فيلزم دخولهما في المتحد اللفظ والمعنى، وإن أريد به ما يعمه والمستعمل فيه بطل الحصر بمثل " هذا " ونحوه على رأي المتأخرين، لعدم اندراجه في شئ من الأنواع ولا شئ من أقسام النوع الرابع.

أما عدم اندراجه في النوع الأول فلتكثر المعنى، وأما عدم اندراجه في النوع الثاني فلاتحاد اللفظ، وأما عدم اندراجه في النوع الثالث فلتكثير المعنى واتحاد اللفظ، وأما عدم اندراجه في المشترك والمنقول والمرتجل فلاتحاد الوضع هنا

مخ ۲۷۸