المتن بهذا الإِسناد الذى كالشمس، من الدلائل البينة على اتهامه وقد تعرضنا لبيان حاله في الحديث السابع عشر. وبعد هذا البيان الموجز لسقوط هذه الطرق، فإن (الصحيح) أن حديث الترجمة هو قول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كما رواه الطبرى في "تفسيره" (٩٢٠٧) وابن أبي حاتم (النساء - ٢٩٤٨) من طريق قيس بن سعد عن سعيد ابن جبير أن رجلًا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع هى؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار" وإسناده صحيح. وكذلك هو في "تفسير ابن المنذر" -كما تقدم عن السخاوى- وقال: "وكذا رواه البيهقي في "الشعب" من حديث سعيد بن صدقة عن قيس بن سعد عن ابن عباس موقوفًا". كذا في "المقاصد" فلا أدرى أسقط "سعيد بن جبير" بين قيس بن سعد وابن عباس -من قبل الطابع أو الناسخ- أم هكذا جاءت هذه الرواية عند البيهقي؟ فإن هذا الإِسناد منقطع، وأيًا كان الأمر، فإنه لا يُعل الرواية الصحيحة الموصولة، فإنى لم أجد راويًا يسمى: "سعيد بن صدقة" فيما بين يدَىَّ من كتب الرجال يصلح لأن يكون هذا. نعم، هناك: "سعيد بن صدقة الكوفى أبو مهلهل" وهو يروى عن سفيان الثورى كما في "الثقات" (٨/ ٢٦٢) فهو متأخر عن هذا وهناك أيضًا: "سعيد ابن أبي صدقة البصرى". وهو ثقة من السادسة -وهى طبقة قيس بن سعد- لكن لم أقف على أحد نصَّ على روايته عن قيس. والله أعلم. تنبيه هام: وبعد تبين صحة (٩٥) هذا الأثر عن ابن عباس تعلم ما في قول العلامة

(٩٥) وفي الباب قول النبي ﵌ " ... ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على مافعلوا وهم يعلمون" رواه أحمد عن ابن عمرو بسند صحيح. وأورده ابن كثير (١/ ٤٠٨) بتمامه والويل: شدة الهلكة، أفلا يدل الحديث على صحة قول ترجمان القرآن؟ .